أبعــــــــاد الموقـــــــف

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

إن مثل هذه القضايا، التي تثار من وقت لآخر في ظل حالة ضعف وترهل سياسي وعسكري واستمرار لحالة الانقسام بين مؤسسات الدولة، سيكون لها تداعيات سلبية على حالة الاستقرار والأمن القومي للبلاد، كونها قد تكون ذريعة لعمليات ابتزاز تنال مؤسسات منوط بها حماية السيادة والأمن القومي والحدود، ولكونها قد تدخل البلاد في مناكفات وحروب خارج أراضيها لتعيد إلى الأذهان ما فعله العقيد معمر القذافي من إقحام الجيش الليبي في معارك خارج حدوده، ما أضعفه وسبب له المشكلات الاقليمية والدولية، وحالة من القطيعة مع الدول الإفريقية، وليست حادثة تشاد وتورط عسكريين ليبيين فيها بالبعيد.

لذا يوصي المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، مكتب النائب العام بتشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف المعتقلين في جنوب إفريقيا، لتقديم الدعم القانوني لهم كونهم أقرب إلى ضحايا، وضرورة كشف كافة التفاصيل للشعب الليبي، وتقديم المتورطين من مؤسسات وشخصيات ليبية في الحادثة للمحاكمة العاجلة بتهمة إقحام البلاد في حروب ومشكلات خارج حدودها، ما يؤثر سلبا على أمنها القومي وسيادتها واستقرارها.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)